تشكل العملات الرقمية، مثل البيتكوين والإيثيريوم، ظاهرة مالية ثورية تجذب اهتمام المستثمرين والمتداولين حول العالم. ومع انتشار هذه العملات وزيادة قيمتها، تثار تساؤلات حول حكم التداول فيها. في هذا المقال، سنستكشف ثلاث فتاوى مهمة لعلماء الشريعة الإسلامية حول جواز التداول في العملات الرقمية، وما إذا كانت حلالًا أم حرامًا وفقًا للشريعة الإسلامية.
دعونا نتفق ان العملات الربوية حرام لكن هناك من أحل العملات الرقمية لتداولها كعملة بيتكوين لانها تعتبر سلعه منهم على سبيل المثال الشيخ عبدالرحمن البراك
اقتباس من موقع الشيخ
السؤال :
ما قولُ فضيلتكم في التَّعامل بِمَا يعرفُ بالعملة الرَّقميَّة “البيتكوين” هل هي جائزة؟ وهل تجبُ فيها الزَّكاة؟
الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمَّد، أمَّا بعد :
فقد عُرض عليَّ هذا السؤال مِن قبلُ، وكنتُ توقَّفتُ في حكم التَّعامل بالعملة الرقميَّة؛ لِمَا يُذكرُ مِن مفاسد التَّعامل بهذه العملة؛ مِن الغَرر والجهالة، ولكنِّي الآن أقولُ بالجواز؛ فإنَّ هذه المفاسد ليست مِن لوازم التَّعامل بهذه العملة، بمعنى أنَّ هذه المفاسد موجودة في جميع صور المعاملات بهذه العملة، وليس الأمر كذلك، وحينئذ فالحكمُ يدورُ مع علَّته، فمَا كان مِن صور المعاملات مشتملًا على المفاسد الشَّرعيَّة: فلا يخفى حكمُه؛ وهو التَّحريم، وما لا: فلا، كما هو الشَّأن في التَّعامل بسائر العُملات.
وممَّا يُرجِّح القول بالجواز -عندي- أنَّ هذه العملة ما دام لها غطاء عند مَن أصدرها فهي مقبولة؛ لأنَّها حينئذٍ تشبه الشّيكات المصدرة بمبالغ مجزَّأة على رصيد في حساب معروف، يستحقُ ما في الشيك كلُّ مَن يحمله، فهذه الشّيكات حينئذٍ تشبه العملة المعتمدة، لكن الشيكات لا خطر مِن ضياعها؛ لأنَّها لا تُصرَف إلَّا لِمَن جُعِلَ له الأمرُ بطلب ما فيها، فالعملة الرَّقميَّة تشبه الشيكات مِن وجه، وتشبه النَّقد المعتمد مِن وجه.
وكما ذكرَ الخبراءُ أنَّ هذه العملة الرَّقميَّة إذا حصلَ التَّوسع في إصدارها، فلابدَّ أن تضطرَّ الدُّولُ إلى اعتبارها واعتمادها، ولست أدري: هل كلُّ مَن أصدرَ شيئًا مِن هذا النَّوع يكون اسمه على وحدات ما أصدره مِن هذه العُملة؟ وبدهي أنَّه لابدَّ أن يكون المصدرُ معروفًا؛ لأنَّ الثقة بها بحسب الثقة بمصدرها، كما هو الشَّأن في سائر العُملات، وعليه فتجري فيها الأحكام التي تجري في العملات الجارية، كالنقود الورقيَّة؛ فيحرمُ فيها الرّبا، وتُقطعُ فيها يدُ السَّارق، ويصير بها مالكها غنيًّا، وتورَث عنه، وتجبُ فيها الزَّكاة. وإن كانت تختلفُ في ماهيتها وطريقة التَّعامل بها عن العُملات التَّقليديَّة، والله أعلم.
وهنا جواز العملات الرقمية
ولكن الشيخ عبدالله المطلق حرمها او قال لا تجوز بسبب ان فيها مخاطره
في نهاية المطاف، يبدو أن هناك اختلافا كبيرا بين علماء المسلمين في العصر الحديث بشأن حكم التداول في العملات الرقمية. فبينما يحرمها بعضهم ويعتبرها غير مشروعة، يرى آخرون جوازها مع وضع شروط معينة. تظهر هذه الاختلافات الفقهية التي تنعكس عادةً على التحولات التكنولوجية والاقتصادية الحديثة. لذا، يجب على المتداولين والمستثمرين الاطلاع على الآراء المختلفة والتشاور مع العلماء المعتبرين قبل اتخاذ قراراتهم المالية، لضمان التوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية.